أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة يبلغ نحو 14 مليون مواطن، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قوة العمل.
تحول رقمي وتسهيلات للمنشآت
كشف رئيس الهيئة أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة تمر حالياً بالمراحل النهائية من الاختبارات، بما في ذلك الاختبارات الأمنية. وأوضح أنه بمجرد إطلاق البوابة، سيتمكن أصحاب الأعمال والمنشآت من رفع المستندات والطلبات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات، مع الإشارة إلى أن بعض الخدمات ستظل تتطلب الحضور المباشر للمكتب.
مواجهة التهرب التأميني عبر الربط مع الضرائب
أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة تعمل على تنفيذ عملية ربط بين قواعد بياناتها وقواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية من خلال إعداد «الإسكيما» الخاصة بالبيانات. ويهدف هذا الربط إلى مواجهة محاولات التهرب التأميني، خاصة الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بالتصريح بأجور منخفضة لتقليل قيمة الاشتراكات بينما يعلن أجوراً مرتفعة لدى الضرائب لتقليل الأرباح.
وأشار إلى أن التهرب التأميني ينقسم إلى نوعين: تهرب كلي يتمثل في عدم التأمين على العاملين بالمنشأة أو عدم تسجيل العاملين لحسابهم الخاص، وتهرب جزئي يتمثل في التأمين على جزء من الأجر وليس كامل الأجر الحقيقي.
دعم العمالة غير المنتظمة وعمال الدليفري
تطرق رئيس الهيئة إلى ملف العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن القانون الحالي ينص على أن يتحمل العامل باليومية حصته فقط من الاشتراكات، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل. وأوضح أن حصة العامل تبلغ 10% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يبلغ أقل أجر يمكن التأمين عليه حالياً 2700 جنيه، مما يجعل حصة العامل 270 جنيهاً شهرياً.
وفي سياق متصل، أعلن عن استعداد الهيئة لتوقيع بروتوكول لتأمين عمال الدليفري بطريقة تقنية تتماشى مع النظام الجديد، مشيراً إلى البدء في نموذج تجريبي لإحدى الشركات التي تضم نحو 500 عامل دليفري، بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان تغطية العمالة في الشركات الكبرى.
