تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تصاعد مخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني وانتشار الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين.
مخاطر الصفحات الوهمية والرسائل المضللة
أشار النائب إلى أن المحتالين يستخدمون عروض الجوائز والمسابقات الوهمية للاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة أموال المواطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات الإجرامية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي والرقمي. وأوضح أن تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد المواقع والشعارات الرسمية للبنوك يجعل من الصعب على غير المتخصصين اكتشاف حقيقتها.
مطالب بإنشاء منظومة إنذار مبكر
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد الصفحات الاحتيالية وإغلاقها. كما طالب النائب بالكشف عن خطة لإنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تنتحل الصفة المصرفية.
آليات حماية المواطنين واسترداد الأموال
دعا زين الدين إلى إمكانية إطلاق رقم موحد لتلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للبلاغات، مع وضع آليات قانونية تتيح سرعة وقف التحويلات المشبوهة. كما شدد على ضرورة وجود نظام إلكتروني مشترك بين البنوك وشركات الاتصالات لتبادل الإنذارات، وتوفير خطط لتأمين كبار السن وأصحاب المعاشات من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
