يحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم الغش التجاري وخداع المتعاملين في الأسواق، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة.
عقوبات الخداع والتدليس
ينص القانون على معاقبة كل من يثبت قيامه بخداع المتعاقد معه أو الشروع في ذلك بأي وسيلة كانت، حيث تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، أيهما أكبر، مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما.
تضليل المستهلك والتعامل التجاري
يشمل التجريم كافة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى وسائل تضليل المتعاقد أو المستهلك بشأن السلعة محل التعامل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرار الشراء بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة. وتهدف هذه المنظومة القانونية إلى التصدي للتلاعب في السلع والمنتجات، والحفاظ على حقوق المتعاملين، وحمايتهم من المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات أو التي يتم التلاعب في طبيعتها وخصائصها وبياناتها.
