تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكة مع القطاع الخاص
بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا 225 مدرسة، وتخطط الحكومة لإنشاء ما بين 200 و250 مدرسة سنويًا عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الشراكة مع القطاعين الصناعي والخدمي إلى إشراك الشريك الخاص في وضع المناهج والبرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير التدريب العملي المستمر للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص لضمان توفير فرص عمل مباشرة لهم بعد التخرج.
حوافز مستدامة لتشجيع الاستثمار في التعليم الفني
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في هذا النوع من المدارس. وتتضمن المقترحات الجاري إعدادها حوافز ضريبية وغيرها من الوسائل التي تضمن استدامة الشراكات، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وجعلها أكثر عملية وتطبيقية.
إدارة ملف الدين العام والتحضير لمنتدى مصر 2026
في إطار التحضير لمنتدى مصر 2026، يبرز ملف إدارة الدين الخارجي كأحد المحاور الرئيسية، حيث سيتم تخصيص جلسة كاملة لمناقشة استدامة المسار النزولي للدين. وتستهدف الحكومة توضيح مستهدفاتها المتعلقة بالدين العام والخارجي للمواطنين لطمأنتهم بشأن إدارة هذا الملف.
تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت البيانات انخفاض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 95.7% في العام المالي 2022/2023، لتصل إلى قرابة 82% بنهاية العام المالي 2025/2026. وتطمح الحكومة إلى مواصلة هذا المنحى النزولي لتصل النسبة إلى قرابة 78% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، كما سيشمل منتدى مصر 2026 مناقشة موارد النقد وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
