أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن قرار تعليق الدراسة في المدارس الثانوية قرب نهاية الأسبوع الحالي، بهدف إتاحة فرصة للحوار والديمقراطية الداخلية، وذلك في ظل تصاعد التحركات الطلابية وشهدت بعض المدارس أعمال عنف.
موقف الحكومة من أعمال العنف
أكد ليكورنو أنه لا يمكن التسامح مع أعمال العنف، داعيًا الطبقة السياسية للوقوف صفًا واحدًا بجانب الموظفين العموميين الذين يتعرضون للاعتداءات. وشدد على أن حرق المدارس أو الاعتداء على المعلمين لن يحل المشكلات الهيكلية في النظام التعليمي، مثل نقص أعداد الموظفين أو تهالك المباني.
أسباب الاحتجاجات الطلابية
تعود جذور الحركة الطلابية التي بدأت في أواخر سبتمبر الماضي إلى شكاوى تتعلق بنقص الموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم كفاية المرافق المدرسية. وقد امتدت المظاهرات وإغلاق المؤسسات التعليمية لتشمل عدة مدن فرنسية.
تداعيات المظاهرات والوضع الميداني
شهدت الاحتجاجات حوادث عنيفة شملت اندلاع حرائق وتدمير ممتلكات واعتداءات على الموظفين وأفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة أكثر من ألف شخص. وفيما يخص الإصابات التي تعرض لها طلاب على يد قوات الأمن، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تحقيقات إدارية وقضائية في هذه الوقائع لضمان أخذ العدالة مجراها.
وصف ليكورنو الوضع الحالي بأنه يمثل أكبر خسارة للنظام التعليمي الوطني منذ عقود، محذرًا من خطورة تطبيع العنف المفرط داخل المؤسسات التعليمية.
