أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 4.3%، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات
وأوضح سمير أن هذه التوقعات تعكس رؤية مؤسسة دولية لأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل النمو في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يؤكد نجاح الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف أن تحسن هذه المعدلات يعد عنصرًا داعمًا لجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
التركيز على القطاعات الإنتاجية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تحويل تحسن المؤشرات الكلية إلى توسع فعلي في المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأشار إلى ضرورة مواصلة دعم القطاعات القوية مثل الصناعة غير النفطية، والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات التشغيل.
استدامة النمو وتحقيق نتائج ملموسة
وأكد سمير أن الحفاظ على استدامة النمو يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب ضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل. واختتم بالتأكيد على ضرورة ترجمة هذا التحسن إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الدخول ورفع جودة الخدمات، لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
