تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب فتح ملف القيود الأوروبية المحتملة المفروضة على صادرات مخلفات المعادن إلى مصر، وذلك بعد إدراج البلاد ضمن مسودة قائمة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير المسموح لها باستقبال هذه المخلفات.
تحركات برلمانية لتأمين مدخلات صناعة الصلب
أوضح مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بتأمين مدخلات إنتاج الصلب، حيث تعتمد مصانع أفران القوس الكهربائي على الخردة المعدنية. وأشار إلى أن استمرار تدفق هذه الخامات من الأسواق الخارجية يعد عاملاً حيوياً لاستقرار الإنتاج والتحكم في تكاليف التشغيل، مما يستوجب التعامل مع الملاحظات الأوروبية قبل اعتماد القائمة النهائية.
تحفظات المفوضية الأوروبية والاشتراطات البيئية
أبدت المفوضية الأوروبية تحفظاتها بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة من مصر حول ضوابط الإدارة السليمة بيئياً لمخلفات المعادن. وشملت هذه التحفظات جوانب تتعلق بحدود الانبعاثات في الهواء والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة، والرقابة على عمليات المعالجة، والتعامل مع المواد الخطرة.
ضرورة التنسيق الحكومي واستيفاء البيانات
تتطلب المرحلة الحالية تنسيقاً بين الجهات المعنية بالصناعة والبيئة والتجارة الخارجية لاستكمال البيانات الفنية المطلوبة وتحديد جدول زمني للاستجابة للملاحظات الأوروبية. وشدد البهي على أهمية دراسة السوابق التنظيمية في لوائح المفوضية الأوروبية للوقوف على الآليات المناسبة لمخاطبتها وتقديم الأدلة الفنية التي تدعم موقف مصر.
أهمية السوق الأوروبية وتوقيت القواعد الجديدة
تعكس البيانات أهمية السوق الأوروبية للصناعة المحلية، حيث استوردت مصر نحو 2.12 مليون طن من خردة الصلب من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 59.7% على أساس سنوي. ومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة في 21 مايو 2027، مما يوفر فرصة للتحرك المبكر لاستيفاء المتطلبات البيئية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة جمع وفرز الخردة المحلية.
