بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، مع ممثلين عن كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية في إفريقيا.
دعم التصنيع والتكامل الإقليمي
تناولت المباحثات، التي عُقدت خلال لقاءين منفصلين، سبل دعم التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يسهم في خلق فرص العمل وترسيخ مكانة القارة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وخلال لقائه مع سفيرة كندا لدى الاتحاد الإفريقي، أنيكا ألمن، أكد يوسف التزام إفريقيا بتمويل تنميتها وتعزيز قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية، مشدداً على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً. كما ركزت النقاشات على تطوير بيئة الأعمال ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من دور الجاليات الإفريقية في تنشيط التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعليم الفتيات.
تحسين صورة إفريقيا الاستثمارية
وفي لقاء منفصل مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فرانتيشيك روجيتشكا، شدد رئيس المفوضية على أهمية تحسين صورة إفريقيا لدى المستثمرين الدوليين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. ودعا إلى تعبئة الموارد المحلية عبر صناديق المعاشات ورؤوس الأموال الخاصة، ومعالجة التدابير التنظيمية التي قد تقيد الصادرات الإفريقية.
كما تطرق الجانبان إلى ضرورة تعزيز صوت القارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية وإصلاح الهيكل المالي الدولي. وبحث الطرفان استكمال مذكرة تفاهم لتحديد أولويات التعاون في مجالات التحول الرقمي وتيسير التجارة، فيما رحب الجانب الكندي ومنظمة التعاون الاقتصادي بإطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس.
