قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة أربعة موظفين يعملون بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في اتهامات تتعلق بالتقصير في أداء الواجبات الوظيفية والتلاعب في ملفات التصالح على مخالفات البناء.
تفاصيل المخالفات المرصودة
شمل قرار الإحالة كلاً من مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسؤول التصالح بمركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى مسؤول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن وجود تضارب في مواقف الجهة الإدارية تجاه بعض طلبات التصالح، حيث تم رفض بعض الطلبات في البداية ثم قبولها لاحقاً دون وجود أي تغيير في الإحداثيات أو مساحات الأراضي أو المباني محل المخالفة.
كما أظهرت النتائج وجود اختلاف بين نتائج الفحص الأول والثاني دون تقديم مستندات أو تقارير فنية جديدة تبرر هذا التغيير، مما أثار شكوكاً حول مشروعية الإجراءات المتخذة، خاصة وأن القرارات صدرت في فترات زمنية متقاربة.
مخالفات قانونية وحقوق المواطنين
تضمنت المخالفات عدم قيام المختصين بإخطار المواطنين بقرارات الرفض الأول وتسليمهم نسخاً منها، مما تسبب في حرمان أصحاب الشأن من حقهم في التظلم وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، ومنعهم من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض قانونياً.
وكشفت المراجعة التي أجرتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة عن وجود طلبات تصالح تتعلق بأعمال تمت خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية، مما يتطلب التحقق من مدى قانونية تلك الأعمال وآثارها المترتبة.
تشديد الرقابة والحزم الإداري
أكد محافظ الفيوم أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تجاوز في منظومة العمل الإداري بالمحافظة، مشدداً على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأشار إلى استمرار أعمال المراجعة والرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان إحكام منظومة العمل، والحفاظ على المال العام، وصون حقوق المواطنين، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في مختلف الملفات.
