عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
رؤية الحكومة لتأمين مخزون الطاقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الموازنة بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وبين تحفيز معدلات الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة، مشدداً على تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
مستجدات إمدادات المنتجات البترولية
استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، وتطورات التوسع في السعات التخزينية، بالإضافة إلى تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات التنموية. وأكد الوزير على استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات البينية وإدارة الأصول
من جانبه، عرض أحمد كجوك الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وضمان استدامة الأداء المالي، بالتوازي مع التنسيقات الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
