أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 67% بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
نمو الاستثمارات والقطاع الخاص
كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 43.1% في العام المالي 2023/2024. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق مستهدفات عام 2030 عبر التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات وتوسيع النوافذ الموحدة للمستثمرين.
مؤشرات الاقتصاد المصري
استعرض الوزير أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وأوضح أن هذا الأداء مدعوم بزيادة أصول النقد الأجنبي لتصل إلى 73.1 مليار دولار، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس استقرار الاقتصاد الكلي ومرونة سعر الصرف.
قطاع الطاقة والتنمية المستدامة
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد رستم أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 عززت الثقة في هذا القطاع. كما أشار إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة الإجمالي بحلول عام 2030.
النمو الاقتصادي في أفريقيا
شدد وزير التخطيط على ضرورة تعميق الصناعات داخل القارة الأفريقية، خاصة في مجالي التصنيع الغذائي والمعادن النفيسة، لتحقيق قيمة مضافة وتطوير سلاسل القيمة. وأكد أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي ومشاريع الهيدروجين الأخضر، يمثل حجر الزاوية لتعزيز أمن الطاقة والنمو المستدام في القارة.
