نجحت جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة من الدول عبر الإقليمية، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بشكل متكامل تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحقيق التوافق الدولي.
تعزيز الحضور المصري في التكنولوجيا الناشئة
تجسد هذه الخطوة الدور المصري في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، وتترجم الرؤية المصرية التي تشدد على ضرورة وضع الإنسان وحقوقه في قلب التطور التكنولوجي. ويهدف القرار إلى تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة مع مواجهة مخاطره عبر ضمانات فعالة.
دعم الدول النامية وسد الفجوة الرقمية
يركز القرار على ضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي ومنع اتساع الفجوة التكنولوجية، حيث يضع ضمن أولوياته الحق في التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافي واللغوي. كما يؤكد على أهمية تعزيز قدرات الدول النامية عبر بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.
خطوات عملية ومخرجات مستقبلية
يتضمن القرار خطوات إجرائية تشمل عقد اجتماع داخل المجلس لمناقشة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وسبل سد الفجوة في هذا المجال، وصولاً إلى إعداد تقرير متكامل يتناول كافة المناقشات والمخرجات. وقد جاء هذا الاعتماد ثمرة مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف للوصول إلى نص توافقي يضمن مستقبلاً أكثر إنصافاً للذكاء الاصطناعي يتيح الفرص للجميع دون استثناء.
