أثارت أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اهتماماً واسعاً من قبل الملاك والمستأجرين، لا سيما فيما يتعلق بمدة انتهاء العقود السكنية ومصير الوحدات بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، والآليات القانونية لاسترداد الوحدات أو تجديد التعاقد.
مصير الوحدات السكنية بعد السنوات السبع
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في القانون لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها. وأشارت إلى وجود خيارات قانونية أخرى يمكن بحثها، مثل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة.
المدد الانتقالية في قانون الإيجار الجديد
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مددًا انتقالية لانتهاء العقود؛ حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما العقود المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، فتنتهي بمرور 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل ذلك. وبما أن القانون بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025، فإن المدة الانتقالية للعقود السكنية تنتهي في أغسطس 2032.
حالات استرداد المالك للوحدة المؤجرة
نظم القانون مسألة إخلاء الوحدات، حيث نصت المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة المحددة، أو في حالات محددة تشمل إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في هذه الحالات، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإخلاء المكان، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض.
تجديد العقود والقيمة الإيجارية الجديدة
أجاز القانون الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية. وفي حال رغب الطرفان في استمرار العلاقة بعد انتهاء السنوات السبع، يتم ذلك عبر تحرير عقد إيجار جديد يحدد مدة التعاقد والقيمة الإيجارية وشروط الانتفاع، حيث لا يمنح القانون حقاً تلقائياً للمستأجر في تجديد العقد القديم. كما يفرق القانون بين الزيادات المقررة خلال الفترة الانتقالية وبين القيمة الإيجارية التي يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد الجديد بعد انتهاء المدة القانونية.
