دعا المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبتاون 6 أكتوبر، إلى إعادة صياغة مشروع قانون التطوير العقاري المتداول، مؤكدًا ضرورة وضع إطار متكامل ينظم السوق العقارية والعلاقات بين كافة أطرافها، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في نماذج المشروعات وطرق التمويل والبيع على الخريطة.
تنظيم السوق وتصنيف المطورين
شدد أبو زيد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد إطارًا لتنظيم السوق يشمل قيد وتصنيف المطورين وفق معايير موضوعية، مع ضرورة اعتماد المشروعات ومراحلها قبل الإعلان عنها أو التعاقد بشأنها. كما طالب بالإفصاح عن الموقف القانوني والمالي والفني للمشروعات، وتنظيم عمليات البيع على الخريطة لضمان حماية أموال المتعاقدين.
حسابات الضمان والعقود المرجعية
أشار رئيس مجموعة أبتاون إلى أهمية تنظيم حسابات المشروعات وحسابات الضمان، لافتاً إلى ضرورة وجود مسودة عقد مرجعية تحدد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات بين المطور والمشتري، بما يضمن حماية الطرفين مع الحفاظ على المرونة اللازمة لاختلاف طبيعة المشروعات. وأكد أن إدارة حسابات الضمان يجب أن تتم من خلال بنوك مرخصة، مع ربط عمليات الصرف بنسب الإنجاز والبرامج الزمنية المعتمدة.
الرقابة والتحول الرقمي
تضمن المقترح أهمية تنظيم نشاط السمسرة والوساطة وشركات التسويق العقاري، ووضع آليات للإنذار المبكر للتدخل في حالات تعثر المشروعات. كما رحب بإدراج أدوات التحول الرقمي ضمن التشريع الجديد، مثل الترميز العقاري وتقنيات البلوكتشين والسجلات الإلكترونية الموزعة، لتعزيز الشفافية وقابلية تتبع البيانات.
الفصل بين التمثيل المهني والرقابة
أوضح أبو زيد أن الهدف من القانون هو الفصل بوضوح بين التمثيل المهني الذي تقوم به الغرف والاتحادات، وبين الدور التنظيمي والرقابي الذي يجب أن تتولاه الدولة أو الجهة المختصة، وذلك لضمان اعتماد المشروعات وتطبيق القواعد والجزاءات وحماية استقرار السوق العقاري.
