أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتمامًا بالطلب الإيطالي للحصول على قدر أكبر من المرونة في القواعد المالية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.
مباحثات أوروبية للوصول إلى حلول
أوضحت ميلوني، خلال تصريحات عقب قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي ميد 9 المنعقدة في مدينة سبليت الكرواتية، أن النقاشات المتعلقة بهذا الطلب لا تزال في مراحلها الأولى. وأشارت إلى أن التوصل إلى حلول نهائية يتطلب تحقيق توافق بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والمجلس الأوروبي.
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية أنها ناقشت هذا الملف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكدة وجود استعداد أوروبي للاستماع إلى المقترحات التي تقدمها إيطاليا في هذا الشأن.
مطالبات جماعية لمواجهة الضغوط الاقتصادية
أكدت ميلوني أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة التي تسعى للحصول على هذه المرونة، حيث تقدمت اليونان بطلب مماثل في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
وشددت على أن الحكومة الإيطالية لا تطالب بإنفاق إضافي دون ضوابط، بل تسعى لتعديل القواعد المالية الأوروبية لتأخذ في الاعتبار الزيادة في النفقات الناتجة عن التضخم، والتي لا تنتج غالبًا عن قرارات حكومية مباشرة.
واقع التضخم في إيطاليا
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه إيطاليا تسارعًا في معدلات التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
