أكد أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين على الأهمية الاستراتيجية للتوافق المصري الإندونيسي الرامي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030. وأوضح النواب أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وجذب الاستثمارات المشتركة.
تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية
أشار النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إلى أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يعكس توجهاً نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم الإنتاج المحلي. وأوضح أن تنويع الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية وتوسيع حركة الصادرات.
ولفت حماد إلى أن السوق الإندونيسية توفر فرصة هامة للشركات المصرية نظراً لاتساع قاعدة المستهلكين، مشدداً على ضرورة وضع آليات عملية لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية وتحديد القطاعات ذات الأولوية لضمان تحقيق المستهدف.
تنويع الأسواق الخارجية والقطاعات المستهدفة
من جانبه، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الوصول إلى حجم التبادل المستهدف يتطلب التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الزراعية، الكيماويات، الأسمدة، والمنسوجات. ودعا عبد الحميد إلى ضرورة معالجة المعوقات التجارية وتوسيع التعاون ليشمل المشروعات الإنتاجية وتبادل الخبرات التكنولوجية بما يوفر فرص عمل جديدة.
تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة
وفي سياق متصل، صرح النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، بأن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى إندونيسيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الدولية، وتؤكد توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية في القارة الآسيوية.
وأوضح عادل أن العلاقات بين القاهرة وجاكرتا تشهد تطوراً ملحوظاً يفتح المجال أمام مجالات واسعة للتعاون، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الصناعة، والزراعة، مما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
