أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على إعدام نضال حسن رميًا بالرصاص تساؤلات قانونية حول إمكانية تأجيل أو وقف تنفيذ الحكم، بالنظر إلى سوابق قضائية مماثلة داخل السجون العسكرية الأمريكية.
مفارقة رونالد جراي في السجون العسكرية
تُقدم تجربة رونالد جراي نموذجًا لما يمكن أن يحدث بعد التصديق الرئاسي على حكم الإعدام؛ فبالرغم من موافقة الرئيس جورج دبليو بوش على إعدام جراي في يوليو 2008، وتحديد الجيش لموعد التنفيذ في ديسمبر من العام نفسه، إلا أن جراي لا يزال على قيد الحياة حتى اليوم.
بدأت قصة جراي منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أدانته محكمة عسكرية عام 1988 بجرائم قتل واغتصاب. ورغم أن الجيش اتخذ خطوات فعلية لتنفيذ الحكم بالحقنة القاتلة في ولاية إنديانا، إلا أن محكمة فيدرالية في كانساس أصدرت أمرًا بوقف التنفيذ في نوفمبر 2008، مما فتح الباب أمام سلسلة من الطعون القضائية التي استمرت لسنوات.
إمكانية تكرار السيناريو مع نضال حسن
يرتبط مصير نضال حسن، منفذ هجوم فورت هود عام 2009، بقضية جراي من حيث المسار القانوني المتاح. فبينما وافق ترامب على إعدامه، يمتلك حسن القدرة على اللجوء إلى القضاء الفيدرالي لطلب مراجعة القضية ووقف التنفيذ، وهو المسار الذي أنقذ جراي سابقًا.
وعلى الرغم من أن سابقة جراي لا تضمن بالضرورة وقف إعدام حسن، نظرًا لاختلاف الأسانيد القانونية لكل قضية، إلا أنها تؤكد أن الموافقة الرئاسية لا تعني الوصول الحتمي إلى غرفة الإعدام، وأن المسار القضائي الفيدرالي قد يطيل أمد الانتظار لسنوات طويلة.
