نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الأولى بعنوان "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين: من احتواء الضغوط إلى تعزيز الاستدامة". تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية المخصصة لممثلي مراكز الفكر، تمهيدًا لعقد منتدى مصر 2026 الذي وجه بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
أهداف الورش التحضيرية للمنتدى
تهدف هذه السلسلة من ورش العمل إلى إشراك الخبراء والمتخصصين في مناقشة المحاور الرئيسية للمنتدى، وتقييم أثر السياسات الحالية على الاقتصاد والمجتمع. وتسعى هذه اللقاءات إلى تحديد الفجوات والتحديات القائمة، وتحليل أسبابها بناءً على البيانات والدراسات، وصولاً إلى طرح حلول عملية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يثري مناقشات المنتدى الرسمي.
محاور نقاش استدامة الموارد وإدارة الدين
شهدت الحلقة النقاشية الأولى مناقشة عدة ملفات اقتصادية حيوية، شملت موارد النقد الأجنبي، وسياسات سعر الصرف، واستراتيجيات إدارة الدين العام. وركز المشاركون على كيفية تحويل مصادر النقد الأجنبي من مصادر متقلبة إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية مستدامة. كما تم استعراض كفاءة هيكل الدين العام الحالي وسبل السيطرة على المخاطر المرتبطة به، بما يضمن تحقيق مسار مالي مستدام، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
رؤى الخبراء حول تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الخبراء المشاركون على أهمية تنويع الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على تعميق الصناعة الوطنية. وأشار المتخصصون إلى ضرورة تشجيع الصادرات الخدمية لزيادة الحصيلة الدولارية، وأهمية الاستثمار في التعليم الفني والزراعي لتأهيل العمالة بما يضمن استدامة تحويلات المصريين بالخارج. كما شددوا على دور قطاع السياحة في دعم موارد النقد الأجنبي، وضرورة تسريع وتيرة الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها في القطاعات الإنتاجية.
توصيات لدعم الاستثمار والتنقيب
خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تشجيع الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن النفيسة والنادرة، وتوسيع قدرات التخزين والنقل. كما دعت التوصيات إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي، والعمل على تسوية مديونيات الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
