شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب. استهدفت المشاركة طرح رؤية وزارة الإسكان حول مشروع القانون الجديد وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم تطوير منظومة الإدارة المحلية
أكدت الوزيرة خلال كلمتها دعمها الكامل لكافة الجهود التي تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، بما يضمن تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة، مشددة على ضرورة قيام تطوير الإدارة المحلية على التكامل بين مؤسسات الدولة.
طبيعة المدن الجديدة وتحديات الإدارة
أوضحت المنشاوي أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قائمة على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في المرافق والبنية الأساسية، وليست مجرد تجمعات سكنية. ودعت إلى ضرورة ألا يتم إدراج هذه المدن ضمن منظومة الإدارة المحلية كإجراء إداري عام، بل وفق دراسة موضوعية تراعي درجة اكتمال كل مدينة، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.
مقترحات لتنظيم التنسيق بين الهيئة والمحافظات
شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات التسليم. واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير لتقييم جاهزية المدن قبل التسليم، وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، وضمان عدم تضارب القرارات أو ازدواجية الاختصاصات.
التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية
أكدت الوزيرة على أهمية دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم كفاءة الإدارة وجودة الخدمات ضمن اختصاصات واضحة تحفظ التكامل بين الإدارة الفنية والتنفيذية للمدن. واختتمت بالتأكيد على استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتحافظ على استدامة استثمارات المدن الجديدة.
