أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن مشهد توقيع العقود يعكس وجود ثقة ملموسة في القطاع العقاري، وقدرته الفاعلة على المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
تسوية المشكلات القانونية لدعم التنمية
أشارت وزيرة الإسكان إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تسوية المشكلات القانونية المرتبطة بالمشروعات، مؤكدة أن هذه الخطوات تمهد الطريق لاستكمال خطط التنفيذ وتحقيق كافة المستهدفات التنموية المطلوبة.
دعم الإسكان لمتوسطي الدخل
أوضحت المنشاوي أن دخول الشركات في تنفيذ وحدات سكنية تستهدف متوسطي الدخل يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري. ويهدف هذا التوجه إلى فتح آفاق جديدة لتنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات العمرانية.
تحقيق التوازن في السوق العقارية
شددت الوزيرة على أن خطط إنشاء وتسويق الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تساهم في توفير منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة، مما يدعم تنوع المعروض في السوق. كما يعكس هذا التوجه أهمية تحقيق التوازن في السوق العقارية من خلال توفير مشروعات تلائم القدرات الشرائية للمواطنين، وتشجيع الشركات العقارية على المشاركة في مشروعات تخدم أهداف التنمية المستدامة.
