شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود تمويل مقدمة من بنك مصر لصالح شركة تسويق عقاري بقيمة 10 مليارات جنيه مصري. وتهدف هذه العقود، التي تمتد مدتها إلى 8 سنوات، إلى تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
تعزيز التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030
أوضح المشاركون في مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تساهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة. ويسعى هذا التوجه إلى دعم خطط التنمية العمرانية تماشياً مع رؤية مصر 2030، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
ثقة القطاع المصرفي في التطوير العقاري
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في فرص قطاع التطوير العقاري الواعدة. وأشارت إلى أن المشروعات المستهدفة تهدف لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على دعم شريحة متوسطي الدخل وتوفير السكن الملائم لهم.
دور القطاع العقاري في النمو الاقتصادي
من جانبه، أشار هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تحفيز الصناعات المرتبطة به وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد أن دعم هذه المشروعات التنموية يهدف إلى تعزيز حركة الإنتاج والاستثمار ودفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
