عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، ضم المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وبحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد.
تهنئة وتأكيد على الكفاءة القيادية
استهل وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة العام القضائي الجديد، مشيراً إلى استلهام معاني العزيمة والمسؤولية من روح نصر أكتوبر في إدارة صروح العدالة. وأوضح أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى موازنة دقيقة بين الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.
أولويات العمل القضائي وخدمة المواطنين
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماماً بالغاً، مشدداً على أن كرامة المواطن وحسن معاملته تقع في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري. كما أشار إلى أن تيسير الخدمات القضائية يعد جزءاً أساسياً من رسالة العدالة وصورة تعكس احترام الدولة لأبنائها.
تسريع الفصل في القضايا والتحول الرقمي
وجه وزير العدل بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم لتذليل معوقات الفصل فيها، بهدف حصر الدعاوى المتداولة في العام القضائي ذاته، مؤكداً أن تحقيق الإنصاف يتطلب أداء الحقوق في أوانها. كما دعا إلى المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على احتياجاتها الواقعية.
وتطرق الاجتماع إلى دور الوزارة في دعم استقلال القاضي عبر توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات، مع التأكيد على أهمية التشاور بين أطراف منظومة العدالة لتحسين سير الإجراءات.
مواجهة الشائعات والشفافية المؤسسية
شدد وزير العدل على ضرورة اليقظة تجاه الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر الفضاء الرقمي التي تستهدف الثقة في المؤسسات، معتبراً أن الرد الأمثل يكون من خلال إظهار الحقيقة والالتزام بالأداء المؤسسي المنضبط والشفافية. واختتم بالتأكيد على أن معيار النجاح هو رضا المواطن واطمئنانه للحصول على حقه بيسر وسرعة.
شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء المحاكم، استمع خلاله الوزير إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم اللوجستية والتقنية، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل أي معوقات ميدانية لضمان ترسيخ سيادة القانون.
