أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر كافة المقومات اللازمة لتجنب إجراء عمليات تخفيف للأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجهة لمجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الخدمة.
تغطية شاملة للكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية
أوضح وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر يوفر كافة احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الخدمة متاحة في جميع المناطق، بما في ذلك القرى والنجوع وأقصى أطراف البلاد. وأشار إلى تنفيذ حلول خاصة لتغذية المناطق الجديدة والبعيدة، حيث يمكن تزويد بعض المناطق الزراعية الجديدة عبر شبكات صغيرة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتوفير في التكاليف
كشف الوزير أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 190 مليار جنيه. وفي سياق متصل، أشار إلى أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب لصالح قطاع الكهرباء.
آليات اختيار الوقود وكفاءة التشغيل
بشأن اختيار الوقود المستخدم في محطات التوليد، أوضح عصمت أن القرار يعتمد على معايير التكلفة وتوافر الوقود وإمكانية تخزينه، حيث صممت بعض المحطات للعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت. وأشار إلى أن المازوت يتميز بإمكانية تخزينه في خزانات، بينما يتطلب الغاز الطبيعي إمدادات مستمرة، مؤكدًا وجود تنسيق دائم مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب لضمان كفاءة التشغيل.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن اتباع نموذج تشغيل يختار وحدات التوليد والوقود بناءً على الكفاءة قد حقق وفرًا ماليًا يقدر بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.
