أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تراعي تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على المواطنين عند مراجعة الأسعار. وأوضح أن الوزارة تدرس حاليًا إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدًا الاهتمام بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار.
مواجهة شكاوى ارتفاع الفواتير
أعرب وزير الكهرباء عن تفهمه لشكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى إدراك الوزارة لأهمية مراعاة تأثير هذه الأسعار عليهم. وأكد أن العمل جارٍ على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات بما ينعكس إيجابًا على المواطنين، لافتًا إلى أن عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء تهدف إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
قدرات القطاع وتحسين جودة الخدمة
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، وهو ما يعكس ضخامة قدرات القطاع الحالية. وأكد أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمة المقدمة في كافة المحافظات، مع إيلاء اهتمام كبير لسرعة الاستجابة للشكاوى وحل الأعطال عبر فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.
تطوير منظومة العمل
شدد الوزير على أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية أساسية في خطة عمل الوزارة للفترة المقبلة، مثنيًا على الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع. وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أن أي قرارات جديدة تخص الشرائح أو الأسعار سيتم الإعلان عنها بوضوح مع مراعاة مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
