كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن قيمة المديونية المتبادلة بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.
آلية سداد المستحقات والتدفقات المالية
أوضح الوزير أن وزارة الكهرباء تقوم بسداد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لصالح وزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المستحقات يتم سداده من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
وأشار عصمت إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة حجم هذه التشابكات المالية بين الوزارتين.
خطة تسوية المديونية خلال عامين
تستهدف الوزارة تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال فترة زمنية مدتها عامان، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات لتسريع عملية التسوية مع الجهات المعنية.
وفي إطار هذه الإجراءات، ذكر وزير الكهرباء أن الوزارة تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن يتم خصم هذه المبالغ من حسابات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية، حيث تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تسوية هذه المديونيات.
مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية
وفيما يتعلق بحقوق وزارة الكهرباء، أفاد المهندس محمود عصمت بأن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه وفقًا للتقديرات المتغيرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحصيل هذه المستحقات وفق جداول زمنية محددة.
وأضاف أن الجهات الحكومية تقوم بتسديد المستحقات المتأخرة على فترات قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك ضمن منظومة التعامل المتبادل للمستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة.
