أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية ترتكز على بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مع السعي لتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي الذي سجل 5.1%، رغم التحديات العالمية والإقليمية. وأشار إلى أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا مواصلة زخم الإصلاحات الداعمة للنمو، وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
مؤشرات الفائض والعجز المالي
كشف الوزير عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بنسبة 3.4% في الأسواق الناشئة. كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف النزول به إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
أهداف خفض الدين والإنفاق التنموي
تستهدف الدولة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي في عام 2027، ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تسعى الوزارة لخفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
