حدد قانون العقوبات العقوبات الرادعة لكل من يتورط في استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة، مؤكدًا على حماية حقوق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي، ومنع استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.
عقوبات البيع والاستغلال التجاري والجنسي
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، لكل من يقوم ببيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع. وتشمل هذه العقوبة أيضًا من يتسلم طفلاً أو ينقله بصفته رقيقًا، أو يستغله جنسيًا أو تجاريًا، أو يستخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة أخرى، حتى وإن وقعت الجريمة خارج البلاد.
كما تمتد العقوبة لتشمل كل من سهل هذه الأفعال أو حرض عليها، حتى في حال عدم وقوع الجريمة بناءً على التحريض.
عقوبات الخطف والاعتداء الجسدي
أوضحت المادة (290) أن عقوبة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه تصل إلى السجن المؤبد، مع الحكم بالإعدام في حال اقترنت هذه الجناية بمواقعة المخطوفة بغير رضاها.
وفيما يتعلق بالاعتداء على جسد الطفل، ينص القانون على عقوبة السجن المشدد لكل من قام بنقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه، ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة الطفل أو المسؤول عنه، وتطبق ذات العقوبة على من سهل أو حرض على هذا الفعل.
تشديد العقوبة في الجرائم المنظمة
تضاعف العقوبات المقررة في حال ارتكبت هذه الجرائم من قبل جماعة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود الوطنية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطفل والمواد ذات الصلة في قانون العقوبات.
