أعلن المتحدث باسم وزارة العمل عن تشكيل لجنة قانونية مخصصة لدراسة وصياغة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
جاء قرار تشكيل اللجنة عقب مناقشات أجراها المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في تشكيله الجديد، حيث تم استعراض المقترحات والآراء المتعلقة بالقانون. وتهدف اللجنة إلى صياغة التعديلات بما يتماشى مع الدستور والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
ويعتبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي منصة للحوار تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات عمالية أخرى، مما يعزز التعددية النقابية ويضمن تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية بقضايا العمل.
أهداف التعديلات القانونية المرتقبة
تستهدف الفلسفة من وراء هذه التعديلات ترسيخ ثقافة الحرية النقابية وبناء تنظيم عمالي قوي ومتماسك. كما تسعى إلى تعزيز قدرة المنظمات النقابية على الدفاع عن مصالح العمال والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
وستتولى اللجنة القانونية الجديدة دراسة مختلف المقترحات والملاحظات، بما في ذلك ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، كما ستعمل على استقبال مقترحات المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال لضمان تطوير منظومة العمل النقابي في مصر.
