تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تحديداً للحدود القصوى للمبالغ التي سيؤديها الصندوق للمحكوم لهم، حيث نص على صرف مبلغ يصل إلى 5 آلاف جنيه شهرياً للنفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية.
دعم المصروفات الدراسية وفاقدي العائل
ووضع مشروع القانون حداً أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، ويشمل ذلك كافة الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. وتُصرف هذه المبالغ سواء كانت تنفيذاً لحكم قضائي واحد أو أكثر.
كما تضمن المشروع تخصيص دعم لفئات فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدراً ثابتاً للدخل يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق في حال وجوده.
صلاحيات مجلس الإدارة والحالات الاستثنائية
أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية في حالات استثنائية يقدرها المجلس، وذلك بناءً على الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.
إحالة المشروع للجان البرلمانية
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته واتخاذ اللازم.
