تجاوزت هونج كونج سويسرا لأول مرة لتصبح أكبر مركز عالمي للثروة عبر الحدود، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة بوسطن الاستشارية. وقد بلغت قيمة الأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في هونج كونج نحو 2.95 تريليون دولار بنهاية عام 2025، متفوقة بفارق طفيف على سويسرا التي سجلت 2.94 تريليون دولار، لتتصدر المدينة الآسيوية بذلك قائمة المراكز المالية العالمية.
تحركات صينية لضبط التدفقات المالية
يتزامن هذا الصعود مع إجراءات اتخذتها بكين ضد الوسطاء الذين يعملون دون ترخيص لخدمة مستثمري البر الرئيسي الصيني، بالإضافة إلى فرض ضريبة دخل بنسبة 20% على الصناديق الاستئمانية الخارجية. وتعكس هذه التحركات نظرة القيادة الصينية الحذرة تجاه صعود هونج كونج، خاصة وأن جزءاً كبيراً من التدفقات المالية يأتي من أموال تغادر البر الرئيسي، وهو ما تعتبره السلطات تهديداً لنفوذها.
نموذج التحكم في رأس المال
تتبع الصين مساراً وسطاً يوازن بين التجارة ورأس المال؛ فمنذ ديسمبر 1996، التزمت بمعايير المادة الثامنة لصندوق النقد الدولي، مما جعل اليوان قابلاً للتحويل لأغراض التجارة، بينما ظل حساب رأس المال مغلقاً. ويسمح هذا النموذج بدفع ثمن البضائع، لكنه يضع سقفاً سنوياً قدره 50 ألف دولار للمواطنين الراغبين في تحويل مدخراتهم لشراء سندات أو عقارات في الخارج.
ارتفاع قياسي في تحويل الأموال للخارج
يشير معهد التمويل الدولي إلى أن الصينيين حولوا نحو 807 مليارات دولار إلى الخارج في عام 2025، وهو رقم قياسي. وشهدت التدفقات للأسهم الأجنبية قفزة بنسبة 67% لتصل إلى 208 مليارات دولار، بينما ارتفعت التدفقات للسندات الأجنبية بنسبة 75% لتصل إلى 153 مليار دولار، عبر قنوات قانونية أو من خلال شركات تأمين وصناديق ووسطاء في المنطقة الرمادية.
مكافحة الفساد والرقابة المالية
تدرك بكين التكاليف المرتبطة بالتحرير الكامل لرأس المال، حيث فقدت احتياطياتها نحو تريليون دولار بين منتصف 2014 وأوائل 2017. كما تلعب الأسباب السياسية دوراً في إبقاء الرقابة، حيث تسعى السلطات لمنع استخدام الحسابات الخارجية كملاذات آمنة للأموال الناتجة عن الفساد. ومنذ عام 2012، جعل شي جين بينج مكافحة الفساد ركيزة أساسية، حيث عاقبت لجنة فحص الانضباط في عام 2025 نحو 983 ألف شخص، وفتحت 505 قضايا فساد عابر للحدود، مع إعادة 963 هارباً عبر حملة سكاي نت 2025.
