أكد السفير إيهاب مصطفى عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على فاعلية منظومة العقوبات الأممية المفروضة على إقليم دارفور، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، بما يساهم في مواجهة التهديدات التي تواجه الشعب السوداني.
استهداف شبكات التمويل وحظر الأسلحة
أوضح السفير إيهاب مصطفى عوض أن العقوبات يجب أن تركز بشكل أساسي على استهداف الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة إلى دارفور، بالإضافة إلى ملاحقة شبكات التمويل والإمداد التي تساهم في تغذية النزاع في المنطقة.
التحذير من إضعاف مؤسسات الدولة
وشدد مندوب مصر على أن أي تعديلات مقترحة على العقوبات يجب أن تستند إلى تقييم موضوعي لمدى فاعلية التدابير الحالية وآثارها. كما حذر من أن تؤدي أي إجراءات جديدة إلى إضعاف مؤسسات الدولة السودانية أو تقويض قدرتها على بسط الأمن وحماية المدنيين.
