أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وجود إجماع رسمي في لبنان على الإبقاء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ومواصلة مهامها في جنوب البلاد وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
تعزيز السيادة وحماية الحدود
شدد بري، خلال اجتماعه في بيروت مع جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، على استمرار الجهود اللبنانية لحماية السيادة والحدود، وتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن القرار 1701 يمنح «اليونيفيل» دورًا في مراقبة الحدود الدولية على طول الخط الأزرق، والمساعدة في تحديد النقاط المتنازع عليها التي يتحفظ عليها لبنان، بالإضافة إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
مهام القوة الدولية وتطوراتها الميدانية
أشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أن مهام القوة الدولية لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، بل تمتد لتشمل الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مؤكدًا التوافق الرسمي على الحفاظ على وجودها.
كما تناول الاجتماع التطورات الميدانية في منطقة عمليات «اليونيفيل» جنوب لبنان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات المرتبطة بالقرار 1701، مع التأكيد على الموقف اللبناني الداعي لتمديد ولاية القوة الدولية بما يخدم مصالح لبنان والمنطقة.
خلفية تاريخية حول اليونيفيل
تأسست «اليونيفيل» عام 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وشهدت توسيعًا لنطاق مهمتها بعد حرب يوليو 2006. وكان مجلس الأمن قد قرر في أغسطس 2025 إنهاء ولاية القوة في 31 ديسمبر 2026، مع بدء عملية سحب تدريجية وآمنة للقوات على مدار عام.
