تعاون بين مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة لدعم المرأة

وقعت مكتبة الإسكندرية مذكرة تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف دعم قضايا المرأة وتعزيز التنمية المستدامة. شهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بحضور ممثلات عن المجلس القومي للمرأة ورؤساء قطاعات مكتبة الإسكندرية.

تعزيز المساواة ومواجهة التمييز

أعرب الدكتور أحمد زايد عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا تطلعه لمساهمة الاتفاقية في دعم قضايا المرأة والجهود المشتركة في التنمية. وشدد زايد على أهمية ترسيخ المبادئ الأخلاقية لمواجهة أشكال التمييز والقسوة التي قد تتعرض لها المرأة، مشيرًا إلى ضرورة وضع مدونات سلوكية تنظم العلاقات داخل المؤسسات التعليمية لتحديد مسؤوليات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على أساس الاحترام والالتزام الأخلاقي.

كما أشار إلى إمكانية تطبيق فكرة التقنين الأخلاقي للسلوك في مجالات متعددة مثل التعليم والمواصلات العامة لتعزيز احترام حقوق الآخرين، لافتًا إلى أن الفتيات قد يواجهن قيودًا أو معاملة أكثر قسوة من الذكور في بعض المؤسسات التعليمية.

تمكين المرأة والبحث العلمي

من جانبها، أكدت مروة علم الدين على أهمية الشراكة مع مكتبة الإسكندرية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر توظيف البحث العلمي في تطوير السياسات. وتستهدف مذكرة التفاهم القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ودعم التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة والثقافية، بالإضافة إلى إجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبرات.

وأشادت علم الدين ببرنامج دراسات المرأة بالتعاون مع وحدة دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، مؤكدة دوره في دعم الباحثين والباحثات من الأجيال الشابة. وأوضحت أن هذا التعاون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تشمل محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية.

ميثاق أخلاقي لدعم الحقوق

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، على أهمية إعداد ميثاق أخلاقي للتعامل مع السيدات داخل الجامعات، مستشهدة بتجربة سابقة استهدفت وضع ضوابط أخلاقية لتعميمها عبر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي يعد نقطة انطلاق أساسية للتمكين الاجتماعي والسياسي، مشددة على ضرورة تكامل الحماية القانونية مع زيادة الوعي بالحقوق لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.