تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة فاعلية إجراءات الوزارة في الوقاية من ظاهرة العنف والتنمر بين الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، بهدف ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
تساؤلات حول حجم المشكلة والإشراف المدرسي
أكدت النائبة في طلبها أن وقائع الاعتداء المتداولة بين الطلاب تستدعي توضيحات حول حجم المشكلة الحقيقي، ومدى كفاية الإشراف المدرسي، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون، ومدى تأثير البرامج الوقائية في تعديل سلوك الطلاب.
مطالب بتوفير بيانات تفصيلية وبرامج وقائية
طالبت عضو لجنة التعليم بتقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد وقائع العنف والتنمر المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعاً حسب المحافظات والمراحل التعليمية ونوع المدارس. كما شددت على ضرورة توضيح نتائج البرامج التوعوية الموجهة للطلاب لتعليمهم إدارة الغضب وحل الخلافات، ومدى مشاركة أولياء الأمور في هذه الجهود.
سد العجز في الأخصائيين وتفعيل لائحة الانضباط
تضمن طلب الإحاطة مطالبة الوزارة ببيان حجم العجز في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وخطط سد هذا العجز، مع توضيح التدريبات المقدمة للمعلمين لاكتشاف السلوك العنيف. كما طالبت بتفعيل آليات الإشراف خلال الفسح والأنشطة، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسية مع محاسبة المسؤولين في حال ثبوت التقصير.
آليات حماية الطلاب وخطط التنفيذ
شددت النائبة على أهمية وجود آليات سرية لتلقي الشكاوى تضمن حماية الطلاب المبلّغين وتوفر الدعم النفسي للمتضررين. وطالبت بوضع خطة تنفيذية شاملة تتضمن جدولاً زمنياً ومسؤوليات محددة ومستهدفات قابلة للقياس، مؤكدة أن حماية الطلاب تتطلب الوقاية والتدخل المبكر وليس مجرد فرض العقوبات بعد وقوع الاعتداء.
