تعتزم الحكومة الإسرائيلية عرض خطة على مجلس الوزراء لخفض مخصصات الوزارات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بنحو 2.6 مليار شيكل (ما يعادل 800 مليون دولار)، وتوجيه هذه الأموال لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.
تفاصيل تقليص الموازنات الخدمية
تتضمن الخطة تقليصًا موحدًا بنسبة 5% من موازنات التطوير والمشتريات في الوزارات المعنية، مما سيؤدي إلى تأجيل مشروعات خدمية أو تقليص برامج قائمة. ومن المتوقع أن تفقد وزارة التعليم نحو 285 مليون شيكل، بينما ستخسر وزارة الأمن القومي 225 مليون شيكل، والقطاع الصحي 150 مليون شيكل، ووزارة الرفاه الاجتماعي 140 مليون شيكل.
زيادة الإنفاق العسكري والضغوط المالية
تأتي هذه الخطوة كجولة ثانية من إجراءات خفض الموازنة خلال أربعة أيام فقط، بعد قرار سابق بخفض مليار شيكل لشراء 12 مروحية. وقد رفضت الحكومة مقترحًا من مسؤولين في وزارة المالية كان يقضي بتمويل الاحتياجات العسكرية عبر تقليص الأموال المخصصة ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.
تداعيات الإنفاق المرتبط بالحرب
أظهرت التقارير المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب بلغ نحو 231 مليار شيكل (75.7 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شاملة الإنفاق العسكري الذي استحوذ على 166 مليار شيكل، والتعويضات بقيمة 27.3 مليار شيكل، بالإضافة إلى 37.9 مليار شيكل لإعادة التأهيل ونفقات مدنية أخرى. وقد ساهم هذا الإنفاق في تدهور الاقتصاد وتوقف مشروعات حيوية مثل مترو تل أبيب، وسط تحذيرات من تزايد الضغوط على الوضع المالي الإسرائيلي وتصنيفه العالمي.
