تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والمالية.
آليات دعم القطاع الصناعي بالطاقة النظيفة
يتناول طلب الإحاطة آليات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وسبل ربط مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باحتياجات المصانع. ويهدف هذا التوجه إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتخفيف الضغوط على منظومة الكهرباء، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح زين الدين أن ارتفاع تكلفة الطاقة يعد من العناصر المؤثرة في تكلفة الإنتاج الصناعي، لا سيما بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مما يستدعي تبني حلول عملية تتيح للمصانع الاستفادة من المصادر المتجددة بدلاً من الاعتماد الكامل على المصادر التقليدية.
مقترحات لتطوير الشراكة بين الطاقة والصناعة
أكد النائب أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكة مباشرة بين مشروعات الطاقة والقطاع الصناعي، من خلال إتاحة أنظمة توليد الطاقة داخل المصانع أو بالقرب منها، وتطوير آليات تعاقد مرنة توفر الكهرباء بتكلفة أكثر استقراراً وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
وتضمن الطلب تساؤلات حول خطة الحكومة لربط مشروعات الطاقة بالمناطق الصناعية، والمستهدف الزمني لزيادة اعتماد المنشآت الصناعية على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمصانع المستثمرة في هذا المجال، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مكاسب اقتصادية وبيئية متوقعة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التوجه يحقق مكاسب متعددة، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تحسين هيكل التكلفة والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بالبصمة الكربونية، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء ودعم إدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
كما أضاف أن التوسع في هذا المسار يساهم في جذب استثمارات جديدة في تصنيع الألواح الشمسية ومكونات الطاقة وأنظمة التخزين، وخلق فرص عمل فنية وهندسية، مما يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.
مطالب بإحالة الطلب للجان المختصة
طالب زين الدين بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، ووضع تصور تنفيذي يتضمن خريطة للمناطق الصناعية ذات الأولوية، وبرنامجاً تمويلياً للمصانع، وآليات واضحة لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالاستهلاك الصناعي.
