أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود تناغم كامل بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة، وبين الاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، وذلك لتنفيذ الأجندة الصحية الوطنية المستمدة من رؤية مصر 2030.
خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للصحة
أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة من 2024 إلى 2030 تم إعدادها على مدار 18 شهراً، بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية. وتتضمن هذه الاستراتيجية خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات، ترتكز على 7 أولويات استراتيجية يتم متابعتها سنوياً بدقة عبر 692 مؤشراً قياسياً لضمان الشفافية في التنفيذ.
تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل
وصف الوزير مشروع التأمين الصحي الشامل بأنه حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشيراً إلى نجاح المرحلة الأولى في تغطية 5.4 مليون مواطن وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة صحية بالتعاون مع القطاع الخاص. وكشف عن استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية في محافظة المنيا لتستهدف 7 ملايين نسمة، تليها محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، ودمياط، والإسكندرية.
مؤشرات خفض الإنفاق الصحي ومواجهة الأمراض
سجلت الدولة نجاحاً في خفض الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف الوصول إلى 28% بحلول عام 2030. كما استعرض الوزير الإنجازات التاريخية لمصر في مواجهة الأمراض، ومنها التخلص من فيروس سي، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، والسيطرة على التهاب الكبد بي، والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.
نمو سوق الدواء والصادرات المصرية
وفيما يخص القطاع الدوائي، أشار الوزير إلى أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 422 مليار جنيه. كما لفت إلى ارتفاع الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.7 مليار دولار، مع خطة للوصول إلى 3 مليارات دولار، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
تعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص
شدد الوزير على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تقديم حزم من الحوافز الاستثمارية وتسهيل إجراءات التراخيص الرقمية، بهدف تطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
