أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، أن اتخاذ أي قرار يتعلق بإرسال قوات خارج البلاد يتطلب استكمال كافة الأركان الدستورية اللازمة. وأوضح أن هذا الإجراء يستوجب انعقاد مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقته، لضمان تقديم تقدير استراتيجي شامل ودراسة أبعاد القرار في مختلف المناحي، بما يحقق الأهداف المصرية.
المتطلبات الدستورية والبرلمانية
أشار الشحات إلى ضرورة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لإتمام هذا المسار. وشدد على وجود حرص على أن تكتمل جميع أركان القرار بما يتوافق تماماً مع مواثيق الدستور المصري، لضمان شرعية وسلامة الإجراءات المتخذة.
المنهجية المصرية وأمن الخليج
بين خبير الأمن الإقليمي أن شكل الالتزام تجاه المملكة العربية السعودية يمثل رسالة دعم مطلق، ويعكس المنهجية المصرية المتبعة منذ سنوات، والتي تنظر إلى أمن الخليج كجزء لا يتجزأ من أمن الدولة المصرية، مؤكداً أن الوقت قد حان لتفعيل هذه الرسالة بشكل ملموس.
تاريخ المشاركة وتداعيات الأمن الإقليمي
كشف الشحات عن مشاركة الدولة المصرية في تحالف دعم الشرعية مع السعودية منذ عام 2015، حيث كانت هذه المشاركة فعالة وشملت جوانب لوجستية وعناصر في مراكز القيادة بالتنسيق مع الجانب السعودي. وأوضح أن تعزيز المشاركة يهدف لتحقيق هدف مشترك، نظراً لأن أمن السعودية يرتبط مباشرة بأمن المنطقة، حيث ينعكس أمن البحر الأحمر وخليج عدن على قناة السويس، وهو ما يمثل العمق الجنوبي للدولة المصرية الذي يجب تأمينه.
