أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البيانات المتاحة بشأن أعداد العمالة المؤقتة وغير المنتظمة لا تعكس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى وجود قصور في عمليات الحصر رغم أن هذه الفئات تضم ملايين العاملين.
فجوة كبيرة بين الحصر الرسمي والأعداد الفعلية
وأوضح منصور أن الحصر المتاح يشير إلى وجود نحو 250 ألف عامل غير منتظم، بينما تصل الأعداد الفعلية لهذه الفئة إلى الملايين وفقًا لتقديراته. وأشار إلى أن أحد أبرز المشكلات يتمثل في الاعتماد على الشركات في حصر العمالة، مما يؤدي إلى استبعاد أعداد كبيرة من العاملين في الشوارع والمهن المختلفة خارج نطاق هذا الحصر، وهو ما يحرم فئات مستحقة من الحماية.
غياب العقود الرسمية وضعف الاستقرار الوظيفي
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أن بعض شركات القطاع الخاص تشغل المواطنين دون تحرير عقود عمل رسمية، مما يترك العمال دون شعور بالأمان الوظيفي حتى وإن استمروا في العمل لمدة تصل إلى 20 عامًا. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط هذه الأوضاع وضمان حقوق العمال.
مقترحات لتعديلات تشريعية لحماية العمال
دعا منصور إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن حماية العمال وتضع ضوابط واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. وكان قد تقدم سابقًا بمقترح يتضمن إضافة بند إلى عقد العمل يقضي باعتبار العقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في العمل لدى جهة واحدة لمدة أربع سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، وذلك لتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق القانونية.
