أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1546 و1548 لسنة 2026، اللذين يقضيان بالإذن لـ 42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية الأصلية.
تفاصيل قرارات التجنس الجديدة
شمل القرار رقم 1546 لسنة 2026 منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية محددة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما تضمن القرار رقم 1548 لسنة 2026 منح الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين بذات الشروط.
تنوعت الجنسيات التي حصل عليها المواطنون بين الألمانية والكندية والأمريكية والروسية والفرنسية والإيطالية والبريطانية والهولندية، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل البلغارية والسويدية والفلبينية وجنسية كومنولث دومينيكا.
الأسس القانونية المنظمة للجنسية
استندت هذه القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في ممارسة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية. ومن المقرر نشر القرارين في الوقائع المصرية مع إرفاق كافة البيانات المتعلقة بأسماء المواطنين وتواريخ ميلادهم والجنسيات المكتسبة.
شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية
ينص القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن صادر بقرار من وزير الداخلية، وفي حال عدم الحصول على الإذن يظل الشخص مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه.
ويسمح الإذن بالتجنس للمواطن وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة في ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية. كما يوضح القانون أن زوال الجنسية المصرية عن الزوج بسبب التجنس لا يؤدي بالضرورة إلى زوالها عن الزوجة، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها وفقًا لقانونها الخاص.
أما بالنسبة للأولاد القصر، فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بحكم تغيير جنسيته، ويحق لهم خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد اختيار الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
