وضع قانون الاستثمار آليات محددة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وضمان سرعة الفصل في النزاعات، مع كفالة حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
التسوية الودية للمنازعات
أتاح القانون إمكانية تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام القانون وتطبيقه، وذلك من خلال المفاوضات الودية بين الأطراف المتنازعة دون تأخير، ودون الإخلال بالحق في التقاضي.
تشكيل لجنة نظر التظلمات
ينص القانون على إنشاء لجنة أو أكثر داخل الهيئة تتولى نظر التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص. وتُشكل هذه اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات، وتضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
إجراءات ومدة الفصل في التظلمات
يجب تقديم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن. وتتمتع اللجنة بصلاحية الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية لطلب الإيضاحات والمستندات، كما يمكنها الاستعانة بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة أو الجهات الإدارية الأخرى.
وتفصل اللجنة في التظلمات بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم. ويعد قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، مع الحفاظ على حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.
