أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التقديرات التي تشير إلى وجود 12 مليون عامل غير منتظم تعد متواضعة للغاية، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي لهذه الفئة يتجاوز هذا الرقم بكثير.
تعريف العمالة غير المنتظمة
وأوضح الجمل أن العمالة غير المنتظمة تشمل الأفراد الذين يعملون دون صاحب عمل محدد أو مظلة قانونية تحميهم، حيث يتحركون في السوق دون حماية حقوقية، مشددًا على أن هذه الشريحة تمثل جزءًا واسعًا من المجتمع المصري.
قانون العمل الجديد وحقوق العمال
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 جاء بصورة إيجابية، حيث شهد مشاركة مختلفة أطياف المجتمع في صياغته، ويتميز بأنه يضم العمالة غير المنتظمة ضمن أحكامه للمرة الأولى، بما يشمل علاقات العمل المرنة وعمالة توصيل الطلبات.
وأوضح أن الاهتمام بهذه الفئة بدأ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى لضرورة إدماج العمالة غير المنتظمة في المنظومة القانونية الرسمية.
تحديات اجتماعية ودور صندوق العمالة
وانتقد الجمل الطريقة التي صورت بها وسائل الإعلام والدراما العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنها قدمت صورة سلبية جعلت البعض يتردد في إثبات مهنهم في بطاقات الرقم القومي، رغم وجود خريجين جامعيين وحملة بكالوريوس ضمن هذه الفئة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن القانون الجديد سيوفر حقوقًا واضحة لهذه الفئة عبر قرارات تنظيمية تضمن لهم مظلة قانونية واجتماعية، لافتًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة يبحث سبل سداد التأمينات لهم من خلال المنح والموارد المتاحة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
