بدأت أجهزة الاستخبارات التابعة للشرطة الإيرانية حملة لتشديد الرقابة على النشاط الرقمي، عبر إرسال رسائل نصية تحذر المواطنين من الملاحقة القضائية بناءً على أنشطتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
رسائل تهديد تستهدف المواطنين
تتضمن الرسائل النصية التي يتلقاها المواطنون إشارات إلى مواد من قانون العقوبات الإسلامي في إيران، وتحذر من أن مشاركة أو إعادة نشر ما يوصف بـ«المحتوى الإجرامي» عبر الإنترنت قد تضع الشخص تحت طائلة التحقيق. وأفاد مواطنون بتلقيهم هذه الرسائل بكثافة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 20 رسالة يوميًا، مما يهدف إلى بث الخوف بين السكان.
حملة واسعة تشمل غير مستخدمي التواصل الاجتماعي
أثارت وصول التحذيرات إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول طبيعة هذه الحملة الأمنية. فقد تلقى بعض المواطنين، ومن بينهم كبار السن وعمال يستخدمون هواتف بسيطة، رسائل تحذيرية مماثلة، مما يشير إلى احتمالية أن تكون هذه الرسائل تُرسل بشكل عشوائي وواسع النطاق لتشمل نطاقًا أكبر من المجتمع.
قيود على خدمات الاتصال وحجب الشرائح
تجاوزت الإجراءات الأمنية الرسائل التحذيرية لتشمل فرض قيود على خدمات الهاتف المحمول، حيث أفاد مواطنون بحجب شرائح اتصال دون توضيح الأسباب. وفي بعض الحالات، أدت محاولات استعادة الخدمة إلى إحالة القضايا إلى الحرس الثوري وفتح ملفات بحق الأفراد. كما شملت الإجراءات حجب شرائح اتصال بسبب نشر قصص سياسية أو التفاعل معها عبر منصة إنستغرام، مما استهدف ناشطين وصحفيين ومستخدمين عاديين في مدن إيرانية عدة.
ردود فعل شعبية ومواجهة القيود
واجه المواطنون هذه الإجراءات بمواقف معارضة، معتبرين أنها محاولات لردع الانتقادات والحد من التعبير عن المواقف المعارضة. وفي سياق متصل، اتخذ مكتب المدعي العام في طهران سابقًا إجراءات قانونية ضد أشخاص بتهمة نشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» ومحتوى يهدف إلى تقويض الأمن النفسي للمجتمع، مما يعكس اتساع نطاق المراقبة الإلكترونية والقيود المفروضة على حرية التعبير.
