حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط والشروط اللازمة للتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وذلك في حالات الضرورة، بما يضمن كفاءة العمل الإداري وتلبية الاحتياجات التخصصية الدقيقة.
شروط التعيين في الوظائف المدنية
وفقاً للمادة 14 من قانون الخدمة المدنية، يجب أن تتوافر في المتقدم للتعيين عدة اشتراطات، أبرزها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. كما يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يتطلب القانون ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بموجب قرار تأديبي نهائي، مع ضرورة إثبات اللياقة الصحية من خلال شهادة صادرة عن المجلس الطبي المختص. ويجب أن يستوفي المتقدم كافة اشتراطات شغل الوظيفة ويجتاز الامتحان المقرر لها، على ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
فترة الاختبار وصلاحية الموظف
تنص المادة 15 من القانون على وضع المعين لأول مرة تحت فترة اختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، تهدف إلى تقييم مدى صلاحيته للوظيفة. وفي حال ثبت عدم صلاحيته خلال هذه الفترة، تنتهي خدمته دون الحاجة لإجراءات أخرى. ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال هذه الفترة، مع استثناء شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من هذه الأحكام، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عدم الصلاحية.
ضوابط التعاقد في حالات الضرورة
أتاحت المادة 16 إمكانية التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفق ضوابط محددة، منها عدم وجود موظف بالوحدة أو الأجهزة التابعة لها يمتلك خبرة مماثلة يمكن الاستعانة بها. كما يجب ألا تقل خبرة المتعاقد في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
ويشترط أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يتم ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية
أوضحت المادة 17 أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عبر مسابقة معلنة على بوابة الحكومة المصرية. وتتولى لجنة اختيار عملية التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء. ويشترط لهذه الوظائف التأكد من صفات النزاهة واجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز.
كما يسمح القانون للوزراء باختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفق نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز، على أن يحدد هذا النظام قواعد الاختيار وتقويم الأداء والمعاملة المالية لهم.
