كشف تقرير «مشهد التعليم وتكنولوجيا التعليم في مصر 2026» أن 88% من شركات تكنولوجيا التعليم النشطة في السوق المصرية لم تحصل على تمويل خارجي، وذلك رغم وجود نحو 234 شركة تعمل في هذا القطاع.
فجوة استثمارية في سوق تعليمي ضخم
أظهرت البيانات أن إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر الموجهة لقطاع تكنولوجيا التعليم في مصر بلغ نحو 13.2 مليون دولار فقط خلال السنوات العشر الماضية. ويأتي هذا الرقم في ظل وجود سوق تعليمي واسع يضم أكثر من 23 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، ونحو 3.8 مليون طالب في التعليم العالي، مما يضع مصر ضمن أكبر أسواق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تحديات مخرجات التعليم وسوق العمل
رصد التقرير فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث بلغت نسبة العاطلين من خريجي التعليم ما بعد الثانوي نحو 28%. كما تبين أن 45% من الخريجين العاملين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مستوى مؤهلاتهم العلمية. وأشارت دراسة شملت 537 طرفًا من المعنيين بالقطاع إلى أن مدى استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل سجل 2.42 نقطة فقط من أصل 5 نقاط.
تفضيلات التعليم الدولي والقدرة الشرائية
أظهرت النتائج ارتفاع الطلب على نماذج التعليم الدولي داخل مصر، إذ أبدى 81.8% من المشاركين تفضيلهم لنماذج تتيح الحصول على تعليم دولي من داخل البلاد. وفيما يخص القدرة المالية، أفاد 73.7% من الطلاب وأولياء الأمور باستعدادهم لدفع 150 ألف جنيه أو أكثر سنويًا مقابل التعليم الجامعي، مع التركيز على جودة التعليم والاعتراف بالشهادات وفرص التوظيف كعوامل أساسية.
فرص النمو الرقمي والتوصيات المطروحة
رغم تحديات البنية التحتية، سجل معدل انتشار الإنترنت في مصر 82.7%، مما يفتح آفاقًا للتوسع في التعليم الرقمي. وشدد التقرير على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص الطلب أو المواهب، بل في الحاجة لتطوير الأطر المؤسسية وآليات التمويل. كما قدم التقرير سبع توصيات شملت تعزيز حوكمة التعليم الرقمي، وتوسيع فرص التمويل، وزيادة الربط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات وقياس النتائج.
