أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، توافر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، موضحاً أن الدولة تتبع سياسة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة التقلبات العالمية عبر التخطيط المسبق وزيادة التعاقدات وتطوير منظومة النقل والتخزين.
تأمين مخزون السكر والسلع الأساسية
وأوضح إسماعيل أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة طوارئ منذ عام 2021 تضمنت زيادة المشتريات لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، ثم التعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية. وأضاف أن مخزون السكر وحده يكفي لنحو 10 أشهر، مع وجود أرصدة مؤمنة للسلع الاستراتيجية الأخرى لفترات تمتد لعدة أشهر اعتماداً على مؤشرات الإنذار المبكر.
تطوير البنية التحتية ودعم الأمن الغذائي
وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن تطوير الطرق والبنية التحتية اللوجستية ساهم بشكل فعال في تسريع نقل السلع من الموانئ إلى الصوامع والمطاحن وصولاً إلى الأسواق. وأكد أن هذا التطوير دعم انسيابية حركة الإمدادات وسرع وصول المحاصيل والسلع من المزارع والموانئ إلى أماكن التخزين.
استخدام التكنولوجيا في تداول الأقماح
ولفت إسماعيل إلى استخدام أنظمة متطورة لمتابعة حركة السلع، من بينها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومنظومات مبرمجة لتداول الأقماح، وذلك لتحسين إدارة عمليات النقل والتخزين وضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى كافة المنافذ والأسواق.
