تواصل الحكومة استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات منتدى مصر، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر. ويجري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعات مكثفة مع الوزراء المعنيين لمناقشة المحاور الرئيسية التي سيتم طرحها خلال المنتدى.
التركيز على الملف الاقتصادي
سيخصص اليوم الرابع من فعاليات المنتدى بالكامل للملف الاقتصادي، حيث ستشهد الجلسات الرئيسية استعراض حصاد الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية. كما سيتم عرض رؤية الحكومة لبرنامج التحول الاقتصادي المستهدف حتى عام 2030، بهدف تعزيز استدامة النمو وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني لرفع قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
شهد الاقتصاد المصري مجموعة من المكتسبات والإصلاحات التي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.01%. كما سجلت المؤشرات تراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022/2023 إلى 81.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
رؤية المرحلة المقبلة
يستهدف البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة الانتقال إلى نموذج أكثر استدامة يعتمد على البناء على الإصلاحات المحققة. ويسعى البرنامج لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، بما يساهم في توسيع الحيز المالي للدولة وتوفير موارد إضافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
