شهدت فرنسا موجة واسعة من الفوضى وأعمال الشغب والنهب، امتدت من باريس إلى مرسيليا وليموج، تزامناً مع احتجاجات حاشدة ضد غلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
تخريب ممنهج واستهداف للمتاجر والمباني التاريخية
استهدفت أعمال العنف مئات المتاجر والمؤسسات في المدن الكبرى، حيث انتشر الحطام وهياكل الدراجات المحترقة في الشوارع. وقامت مجموعات من الشبان بعمليات نهب منظمة لمتاجر شهيرة مثل جاليري لافاييت ولويس فيتون، عبر تعطيل كاميرات المراقبة وتحطيم الواجهات الزجاجية واقتحام المحلات.
وفي مدينة ليموج، أدى حريق إلى تضرر جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر. كما اقتحم متظاهرون مباني بلديات ومحافظات في مدن مرسيليا وليل وبوردو وتسببوا في تخريبها.
تداعيات اقتصادية وانقسام سياسي حاد
حذرت السلطات من أن الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة، فيما توقع رئيس اتحاد التجارة والتوزيع، ألكسندر بومبار، عواقب اقتصادية ومالية كبيرة. وقد قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 550 ألف شخص، بينما تحدث المنظمون عن وصول العدد إلى 800 ألف متظاهر.
أثارت هذه الأحداث انقساماً سياسياً؛ حيث دعا جان لوك ميلانشون، رئيس حزب فرنسا الأبية، إلى نبذ العنف، بينما أكدت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، وقوف حزب التجمع الوطني إلى جانب الشرطة، منتقدة موقف اليسار.
تحركات حكومية وإصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة ومعاقبة كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتداء على المؤسسات أو الشركات أو شارك في عمليات النهب. وأعلنت السلطات عن توقيف 1200 شخص خلال يوم السبت، فيما أصيب 150 عنصراً أمنياً في المواجهات، بالإضافة إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين، من بينهم حالات خطيرة في مدينة سانت إتيان.
