تعتزم الحكومة الفرنسية فرض حظر تجوال جزئي ومحلي في عدة مدن، وذلك اعتبارًا من مساء الاثنين، في خطوة تهدف إلى حماية المتاجر عقب موجة من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إجراءات أمنية لمواجهة الاضطرابات
طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من المحافظين اتخاذ هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن تفاصيل المناطق التي ستشملها القيود سيتم الإعلان عنها بعد التشاور مع رؤساء البلديات المعنيين. وأوضح لوكورنو أنه لا يستبعد اللجوء إلى المادة 16 من الدستور أو إعلان حالة الطوارئ، لكنه يرى أن حظر التجوال هو الخيار الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن.
واتهم رئيس الوزراء مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي لإثارة اضطرابات واسعة قد تمتد إلى موعد الانتخابات الرئاسية، معلنًا عن عقد اجتماع خاص مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المخاوف، ومؤكدًا أن الإجراءات التي تستهدف مثيري الشغب ستدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
دعم اقتصادي للمتاجر المتضررة
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة، أعلن لوكورنو تفعيل نظام البطالة الجزئية اعتبارًا من الثلاثاء لصالح المتاجر التي تعرضت للنهب والتخريب. كما سيتم إنشاء صندوق دعم خاص لمساعدة هذه المتاجر على تجاوز الخسائر وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطها، خاصة مع حاجة التجار لدعم مالي عاجل لتأمين بضائع موسم عيد الميلاد.
تعزيز الانتشار الأمني في المدن
من جانبه، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن تعزيز أعداد قوات الشرطة والدرك المنتشرين ميدانيًا، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. وأشار نونيز إلى أن التحركات الأمنية التي سُجلت في باريس ومدن إقليمية أخرى مساء الأحد تتطلب استجابة أمنية سريعة ومرنة للسيطرة على الموقف.
