أكد محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الاستثمارية بعلم الروم تمثل إضافة جديدة لخريطة الاستثمار في مصر. وأوضح أن صدور قرار إنشائها يعد خطوة هامة نحو بدء تنفيذ المشروع، وذلك ضمن توجه الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطور المناطق الاستثمارية في مصر
كشف رئيس هيئة الاستثمار أن منطقة علم الروم هي المنطقة رقم 21 التي صدر قرار إنشائها منذ عام 2017 وحتى الآن. وأشار إلى أن 12 منطقة دخلت حيز التشغيل بالفعل، بينما توجد 9 مناطق أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة، بما في ذلك منطقة علم الروم.
كما أشار عوض إلى وجود منطقتين استثماريتين إضافيتين في مراحل متقدمة من التنسيق مع الجهات المعنية، مما يعكس استمرار جهود الهيئة لتوفير مساحات جديدة لإقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.
أنظمة الاستثمار المتاحة
أوضح رئيس الهيئة أن التوسع في هذه المناطق يعكس الأهمية المتزايدة لهذا النموذج في تيسير إقامة المشروعات وتوفير بيئة عمل مناسبة. وتوفر الهيئة أنظمة استثمارية متنوعة تشمل المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة العامة والخاصة، بالإضافة إلى المناطق التكنولوجية.
ويسمح هذا التنوع للمستثمرين باختيار النظام الأنسب لطبيعة نشاطهم الاقتصادي، مما يمنح مرونة أكبر لتلبية متطلبات المشروعات المختلفة. ويهدف نموذج المناطق الاستثمارية إلى تمكين المستثمر من التركيز على إدارة نشاطه وتطوير مشروعه دون الانشغال بتعدد الإجراءات والتعاملات مع الجهات الحكومية.
